وزارة العدل
» العدل : اختتام دورات تدريبية للقانونيين القطريين .. اخر تحديت بتاريخ   2017-05-14

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة. وتناولت الدورتين التدريبيتين "مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية"، و "مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية".

وهدفت دورة "مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية" إلى تنمية المهارات القانونية للمشاركين في الدورة، وتعريفهم بكيفية إدارة التفاوض القانوني، واختيار الوسائل المثلى للوصول إلى النتائج المرجوة، إلى جانب معرفة الآليات الكفيلة بمعالجة وإدارة المشكلات القانونية التي قد تطرأ في بيئة العمل، وحلها من الناحية القانونية، وذلك من خلال الوقوف على ماهية وكيفية التفاوض، والاطلاع على استراتيجيات وخطوات التفاوض، والأخذ بالأدوات المساعدة في عملية التفاوض، والاطلاع على المشكلات القانونية وطرق حلها، ومعاينة طرق إدارة المشكلات القانونية واستنتاج التحليل القانوني للمشكلة.


ولتعميق هذه المفاهيم، باشر المتدربون تطبيقات عملية شملت مهارات التفاوض، حيث تم عرض نماذج من استراتيجيات التفاوض توضح متى يتوجب اللجوء إليها وكيفية الاستفادة منها، وتم قياس أسلوب كل متدرب في هذه الحالة، إلى جانب تدريب المشاركين في الدورة على مهارات التفاوض من خلال تمارين مباشرة تبين خطوات التفاوض الناجح، وكيفية الوصول إلى أفضل النتائج من خلاله. واستمع المتدربون إلى عروض لمشاكل قانونية وكيفية إبداء الرأي فيها، واختيار أسلوب التفاوض الأنسب لها، كما تم استعراض بعض المشاكل القانونية مع توضيح خطوات تحليلها، واستخلاص نتائجها.


وهدفت دورة "مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية" إلى إكساب المشاركين في دورة المهارات القانونية الكفيلة بمساعدتهم على قراءة النص القانوني وفهمه بالشكل السليم، وبما يسهم في التطبيق الصحيح للقانون، إلى جانب فهم البنية اللغوية القانونية، والتراكيب اللفظية لعبارات النص القانوني، وذلك من خلال الاطلاع على منهجية تحليل النصوص القانونية، واكتساب الأساليب السليمة في تفسير النصوص القانونية، وبيان المهارات اللازمة لتحليل النص القانوني، ومعرفة العناصر الأساسية للتحليل القانوني.


ولتعزيز هذه المهارات، باشر المشاركون في الدورة تطبيقات عملية في ضوء تحليل وتفسير النصوص القانونية شملت نماذج من طرق تفسير النصوص المدنية، ونماذج لفهم النص القانوني الإداري ومراحل تحليله، كما استعرض المشاركون في الدورة أمثلة على نصوص يشوبها الغموض، وآليات تفسيرها وتحليلها، إلى جانب نماذج أخرى لنصوص قانونية تجارية وطرق تفسيرها، ونماذج لنصوص قانونية في مجال الأحوال الشخصية وأساليب تفسيرها وتحليلها بالشكل السليم.


وفي ختام الدورتين سلمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، المشاركين شهادات المشاركة والحضور، وأثنت على ما أبدوه من التزام أثناء الدورتين، وما قدموه من تفاعل مع المحاضرين كان له الأثر الفعال في تميز هذه الدورتين وإثرائهما بالخبرات والمعارف الضرورية للارتقاء بالمهارات القانونية التي يحرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على نقلها إلى الباحثين القانونيين القطريين، في إطار رؤية وزارة العدل وخطتها التدريبية التي ينفذها المركز لإعداد جيل قانوني قطري قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .


وأعربت السيدة ندى جاسم عن ترحيب المركز بالباحثين القانونيين القطريين في أي دورة من دوراته التي ينفذها، وترحيبه كذلك بمقترحاتهم وأفكارهم ليكون البرنامج التدريبي الذي ينفذه المركز ملبيا لطموحات واحتياجات جميع المشاركين في دوراته التدريبية.