وزارة العدل
» اختتام ورشة "التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة ".. اخر تحديت بتاريخ   2017-05-09

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة «التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات» التي نظمها بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، بحضور ومشاركة عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر.


 

وشهدت الدورة التي استمرت لثلاثة أيام، عروضا مفصلة حول آليات ووسائل التنظيم العدلي والأمني للفعاليات الكبرى، بما فيها الإجراءات المعمول بها عالميا لإنجاح فعالية كأس العالم 2022 . وأشرف على تقديم المحاضرات وورش العمل خبراء متخصصون في المجالات العدلية والأمنية. وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات على المشاركين.


وأكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن هذه الورشة جاءت استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في ظل القيادة الرشيدة، في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، حيث باتت وجهة لكُبري الفعاليات الدولية والاقليمية، الامر الذي زادت معه التحديات التي تواجهها الدولة على المستوى الأمني والعدلي، واصبح من الضروري إعداد وتأهيل كوادر قطرية قادرة و مؤهلة على مواجهه تلك التحديات، وهو ما يسعى إليه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من خلال هذه الدورة التي تضمنت أفضل البرامج التدريبية المتخصصة والمتميزة، والتي وقف من خلالها المشاركون على التجارب الدولية الناجحةـ واستخلصوا أفضل الممارسات الامنية والعدلية سعياً للاستفادة بها في تنظيم واعداد كأس العالم لكرة القدم 2022 ، لتخرج بإذن الله، في أبهى حلة تليق بنا وبحضارتنا العربية والاسلامية.  


وبهذه المناسبة، تقدمت الأستاذة فاطمة بلال، بالشكر والتقدير  لمكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية على التعاون البناء في الاعداد لهذه الورشة، حتى تخرج بالنتائج المرجوة، معربة عن الأمل في أن يتجدد هذا التعاون في برامج تدريبية أخرى. كما توجهت بالشكر للمشاركين في أعمال الورشة من مختلف الجهات الحكومية، وعلى التفاعل الذي أبدوه، والذي أظهر وعياً كبيراً بضروريات العمل الامني والعدلي بدولة قطر.


ومن جهة أخرى، اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية، لعدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بجهات وشركات حكومية، تناولت الأحكام العامة للضبطية القانونية في القانون القطري.


وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني للضبط القضائي، وبيان الاختلاف بين العمل الإداري وأعمال الضبط التي يكلف بها الموظف رسميا بمقتضى قرار التكليف والتسمية، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط القضائي العام والخاص، وأهمية المهمة المخولة لمأموري الضبط القضائي، ومعرفة المهام الإدارية في مجال الرقابة، والضوابط القانونية والإجرائية لأعمال التفتيش والضبط، والوقوف على الالتزامات الوظيفية المتعلقة بسير المعلومات المتصلة بأعمال الضبط، والتحرير السليم لمحاضر ضبط المخالفات بما يكفل صحة وسلامة تطبيق القانون.