» مركز الدراسات القانونية والقضائية وجامعة لندن - كوين ميري يوقعان مذكرة تفاهم.. اخر تحديت بتاريخ   2017-04-27

الدوحة في 26 أبريل /قنا/ وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني مع جامعة لندن - كوين ميري البريطانية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.


وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعتها الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والدكتور ديفدسادلر، نائب رئيس جامعة لندن – كوين ميري، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين في مختلف التخصصات العدلية والقانونية، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والبحوث العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية. وكذلك التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، وتبادل الأساتذة والمدربين، وتنظيم برامج الزيارات المتبادلة للطلبة والأساتذة.


وفي كلمتها بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، أكدت الأستاذة فاطمة بلال، مديرة المركز، أهمية مذكرة التعاون التي تتوج جهدا امتد لأكثر من عام من المباحثات المعمقة بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من الخبرات والمعارف التي توفرها جامعة لندن – كوين ميري للباحثين والخبراء القانونيين بشكل عام، ولمواءمتها مع الاحتياجات التدريبية للكوادر القانونية القطرية.


وأضافت أن توقيع هذه المذكرة جاء لتوفير البيئة القانونية الملائمة لإعداد وتأهيل جيل قانوني قطري متميز وفقا لأحدث البرامج الأكاديمية، ولرفع المستوى العلمي والعملي لديهم بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في إعداد الكفاءات الوطنية إعدادا متكاملا ، مشيرة إلى أنه في إطار رؤية المركز، ولجنة المناهج التدريبية ، تمت مراعاة تعزيز مهارات القانونيين القطريين باللغة الانجليزية، حيث تم إضافة هذا المنهج في الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين، وبموجب هذه الخطة سيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأمريكا لتعزيز لغتهم القانونية، مشيرة إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تضيف لقائمة شركاء مركز الدراسات القانونية والقضائية مركزا رائدا للتدريب القانوني ومنصة للتجربة القانونية البريطانية العريقة.


ومن جانبه، عبر الدكتور ديفد سادلر نائب رئيس جامعة لندن – كوين ميري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مؤكدا على أن كلية القانون بجامعة لندن – كوين ميري مستعدة لوضع تجربتها الأكاديمية والقانونية أمام القانونيين القطريين بمختلف تخصصاتهم، سواء العاملين في القضاء أو المحاماة أو النيابة العامة، أو الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة للتدريب والتأهيل المناسب والمتوافق مع الرؤية الوطنية في هذا الشأن.


 


وأضاف أن الجامعة تتابع باهتمام النهضة التشريعية التي تشهدها قطر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارا علميا وبيئة مناسبة توفير فرصا تدريبية مميزة للقانونيين القطريين من خلال المقررات والبرامج التي تم اعتمادها والتوافق بشأنها.


 


وأبدى البروفيسور سبيوس مانياتيس، عميد كلية القانون بالجامعة، إعجابه بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر في التعليم والتدريب القانوني والقضائي من خلال البرامج التي ينفذها المركز، مؤكدا استعداد الجامعة للبدء في تنفيذ البرامج القانونية المشتركة التي تم إعداد مناهجها ومخرجاتها التدريبية بالتعاون بين أساتذة الكلية واستشاريي وخبراء مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.