وزارة العدل
» إعداد وتأهيل المدربين القطريين للقيام بأعمال التدريب في مركز الدراسات .. اخر تحديت بتاريخ   2017-04-25

انطلقت بفندق الهيلتون صباح أمس أعمال الورشة التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، بعنوان "دورة تدريب المدربين"، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل المدربين القطريين للقيام بأعمال التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية، بمشاركة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بالدولة، وحضور القاضي فابريس دوران، ملحق التعاون الإقليمي بالسفارة الفرنسية  في مجال العدل.

وتتناول الدورة التي تستمر  أربعة أيام، ويقدمها خبراء تدريب فرنسيون، مهارات ووسائل التدريب، وطرق نقل المعلومات والخبرات، والمناهج الوسائل التعليمية المختلفة، الكفيلة باستفادة المتدربين منها وفق أحدث الوسائل المبتكرة في مجال التدريب وإعداد المدربين، إلى جانب استعراض أجهزة التدريب وآليات تقييم المدربين، والتمييز بين التدريب من حيث المحتوى، والتدريب من حيث الأهداف والتنظيم.


 ولدى افتتاحها أعمال الورشة، أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التي يأتي تنظيمها  في إطار التعاون المتواصل بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل القطرية والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، بهدف إعداد وتأهيل المدربين القطريين لإيجاد فريق مدرب من القطريين  القادرين على التدريب في المركز، ويمكن الاعتماد عليه في المستقبل لتدريب مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والقانونيين الجدد بالدولة.


واضافت أن هذه الورشة جزء من المنظومة التدريبية للمركز خلال عام 2017 التي أقرت لجنة المناهج في المركز برئاسة سعادة الوزير، والتي تجسد رؤية وزارة  العدل لإعداد جيل قانوني قطري قادر على تولي المسؤوليات العلمية والعملية في الدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنمية الكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب المفيدة في هذا الشأن مع المعاهد والمدارس القانونية والعريقة وذات الخبرة والتجربة في المجال القانوني، بمختلف تخصصاته ومجالاته.


ونوهت الأستاذة فاطمة بلال، إلى أنه في ضوء توجيهات سعادة الوزير  بضرورة تحديث وتطوير المنظمة التدريبية للمركز، في سبيل الارتقاء بمستوى المتدربين في مختلف دورات المركز سواء منها الإلزامية والتخصصية، يعتزم المركز  توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع معاهد ومراكز قانونية وقضائية عريقة، للاستفادة من تجربتها، ولإثراء المناهج التدريبية القانونية القطرية، ونقل تجربتها في المقابل للجهات الأخرى، مشيرة إلى أن ورشة العمل هذه تأتي في هذا الإطار، حيث سبق وأن وقع  مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اتفاقية للتعاون مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء العام الماضي، وهي ما نجسد بعض بنودها اليوم من خلال هذه الورشة.


واتفق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، و المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في إطار الاتفاقية على عقد برنامج تدريبي تخصصي بمشاركة مرشحين من الجهات القانونية في الدولة، وإعداد منهج قانوني متكامل يضمن تطوير مهارات وقدرات الفئات المستهدفة من التدريب، بما في ذلك تطوير مهاراتهم العلمية وتعزيز خبراتهم العملية، لأداء الأعمال الموكلة إليهم، وتأهيلهم لمزاولة مهام التدريب في مختلف الجهات القانونية.


ويحاضر في أعمال الورشة كل من السيدة ايمانويل لوبوشير، مستشار بمحكمة الاستئناف لمقاطعة بواتييه، والسيد  نيكولا شارير، القاضي الملحق بالمدرسة الوطنية للقضاء، والمنسق العام للتدريب بمحكمة استئناف ليون،