وزارة العدل
» مجلس استشاري لكلية القانون برئاسة وزير العدل.. اخر تحديت بتاريخ   2017-04-19

الدوحة في 18 أبريل /قنا/ أعلنت كلية القانون بجامعة قطر عن تشكيل مجلسها الاستشاري 2017، ليكون سندا لها في تنفيذ المهام الاستراتيجية والارتقاء بمستوى التعليم القانوني تنفيذا لخطتها الجديدة.

وجاء على رأس قائمة المجلس الاستشاري سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، إلى جانب شخصيات قانونية وقضائية.


وأوضح بيان صحفي صدر عن جامعة قطر، أن هذا المجلس الذي أعلن عقب اجتماع عقدته الكلية، يأتي تنفيذا لخطط تطوير البرامج الأكاديمية في الكلية بما يواكب التطورات القانونية في قطر والمنطقة.


وأشار البيان في هذا السياق إلى أن الكلية تسعى إلى إعادة النظر في خطة البكالوريوس في القانون، وتعزيز المقررات التي تدعم مهارات البحث القانوني لدى الطلبة وتوسيع مجال الكلية التعليمي وذلك بإنشاء برنامج جديد بالدراسات العليا باللغة الإنجليزية في قانون الأعمال، إلى جانب البرامج المتاحة حاليا في القانون العام والقانون الخاص.. وطرح برنامج الدكتوراه في القانون بما يلبي احتياجات الدولة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مستقل لكلية القانون.


وقال الدكتور حسن بن عيسى الفضالة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، في كلمة له خلال الاجتماع،:"إن المجلس الاستشاري لكلية القانون يشكل حلقة جديدة من حلقات التوجه الجديد لجامعة قطر المتمثل في إشراك أهل الاختصاص المعنيين برسم مسار العمل الأكاديمي في الجامعة وتوجيه مسيرة التعليم بما يتماشى مع رؤية قطر 2030".


وأوضح "أنه تم تشكيل هذا المجلس ليضم بين جنباته نخبة مختارة من أهل الاختصاص القانوني، ممن لم تمنعهم مسؤولياتهم العظام من تلبية نداء الجامعة والحرص على تقديم المشورة والنصح لتنجح كلية القانون بجامعة قطر في تقديم تعليم قانوني نوعي يلبي المتطلبات القانونية للدولة ويضمن توفير احتياجات سوق العمل القطري في المجالات القانونية المختلفة".


وقدم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي- عميد كلية القانون أثناء الاجتماع عرضا تقديميا عن إنجازات كلية القانون والتحديات التي تواجهها.


ويختص المجلس الاستشاري لكلية القانون بوضع التوصيات لضمان مواكبة البرامج الأكاديمية لاحتياجات التوظيف والاحتياجات التعليمية اللازمة لسوق العمل.


كما سيتولى المجلس التقييم الواقعي لخريجي الكلية في ضوء متطلبات سوق العمل، وإسداء المشورة لضمان تزويد الخريجين بالمهارات القانونية للوفاء باحتياجات التوظيف، إضافة إلى تقييم مدى الملاءمة بين الخطة الدراسية للبرنامج وأفضل الممارسات التعليمية وغيرها من الاختصاصات والمسؤوليات.