وزارة العدل
» وزير العدل يدشن النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية "الميزان 2".. اخر تحديت بتاريخ   2017-04-18

الدوحة في 17 أبريل /قنا/ دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2 ) التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث البوابة القانونية القطرية باعتبارها موقعا شاملا لجميع التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة.


وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل على أهمية إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية لإثراء البيئة التشريعية للدولة بفقه قانوني قطري يلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.


وأضاف أنها تعد نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به الدولة من خبرة قانونية وعدلية.


 وأشار إلى أن النهضة التشريعية التي تشهدها البلاد أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني، مؤكدا أن هذه البوابة ستضع الخبرة القطرية وإمكاناتها القانونية أمام الجميع.


 ودعا سعادة وزير العدل الجهات القانونية إلى الاستفادة من هذه البوابة وإثرائها بما يرونه ويقترحونه من أفكار وآراء تعود بالنفع على المنظومة التشريعية القطرية، وتسهم في الارتقاء بالعمل القانوني.


وعلى هامش حفل التدشين، أوضحت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن النسخة الجديدة من بوابة الميزان جاءت شاملة لجميع الاحتياجات القانونية لزوار الموقع، حيث عكف المركز على هذه الاحتياجات بناء على دراسة علمية للأخذ بأحدث التقنيات والتكنلوجيا المستخدمة لخدمة الجمهور، وتوفير المعلومات القانونية بأيسر السبل وأقل جهد ممكن، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية وتعميق الوعي القانوني، وللوصول إلى أكبر شريحة جماهيرية من مختلف فئات المجتمع.


وأضافت أن تدشين هذا المشروع جاء بدعم من وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية، للخروج بموقع قانوني يوفر منصة قانونية متكاملة لجميع التشريعات القطرية، ومتاحة بشكل مجاني للجميع داخل الدولة وخارجها.


ونوهت بأن الموقع يدار بأساليب ووسائل علمية ومهنية وتقوم عليه كوادر قانونية قطرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية (الميزان 2) نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها.


وأوضحت أن البوابة القانونية القطرية في نسختها الجديدة، تعرّف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتسهل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت، وتسهم في نشر المعرفة القانونية، وتعزز وعي المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته وممارسته لحقوقه والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030، ومواكبة مشاريع المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 ، خاصة منها المتعلق ببناء وتطوير اقتصاد المعرفة.


من جانبه، أكد السيد يوسف عبد الرحمن النعمة ، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية أن هذا المشروع من بين المشاريع الحيوية التي تخدم عددا كبيرا من قطاعات الدولة بالإضافة إلى الأفراد. وهنأ وزارة العدل على تدشين الميزان 2، معربا عن سعادته بتولي شركة معلوماتية تطوير هذا المشروع، ومنوها بأن هذا التعاون يجسد التزام الشركة بتطوير وتحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة ليكون رديفاً فعالاً لمشاريع الدولة المستقبلية والمهمة. والبوابة القانونية القطرية (الميزان 2) تم تحديثها من حيث الشكل والمضمون بما يحقق رؤية الوزارة في نشر وتنمية الوعي القانوني، وتوفير القوانين والتشريعات للباحثين والخبراء القانونيين، والجمهور بجميع فئاته، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.


وقد تم تحديث تصميم الموقع ليكون في متناول جميع المستخدمين، وتم تسهيل الوصول إلى المحتوى المطلوب، كما يسمح التحديث الجديد بإتاحة موقع الميزان على الهواتف الذكية مع المحافظة على هوية الموقع من ناحية عرض المحتوى، وتمت إضافة ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان (Daltonism-Color Blindness) باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وتمت إضافة قسم جديد على الموقع، هو قسم المرئيات حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بالوزارة مثل الفيديوهات التوعوية، كما أضيف قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة الى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس. وضمن التحديثات الجديدة على الموقع، تمت إضافة قسم جديد، وهو سجل المشاهدة، بحيث يتيح للزائر استعراض آخر عشر صفحات تمت زيارتها في وقت سابق، كما تم تغيير تصميم صفحة الجريدة الرسمية بحيث أصبحت تتشابه بشكل كبير مع الجريدة الرسمية الأصلية، وتمت إضافة خاصية المشاركة لمواقع التواصل الاجتماعي من أي صفحة داخل الموقع ، كما تمت إضافة قسم لعرض آخر الإحصائيات لعدد التشريعات والمواد والأحكام والفتاوي، والتي يتم تحديثها تلقائيا مع أعداد الجريدة الرسمية. كما تم تطوير تقارير إحصائية عن المحتوى تعكس كمية المحتوى الذي تم ترقيمه وترجمته منذ بداية المشروع.