وزارة العدل
» مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وجامعة قطر.. اخر تحديت بتاريخ   2017-04-17

الدوحة في 16 أبريل /قنا/ وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدراسات القانونية والقضائية، مع كلية القانون بجامعة قطر.


وتتناول مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل، والدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون، التعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والثقافية وكذلك التوعية والتثقيف القانوني، وتبادل الخبرات والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في التدريب والتدريس بالمركز، وتبادل البحوث والوثائق والمنشورات والمجلات العلمية والبيانات والوسائل الأخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية المعارف القانونية.

كما تتناول تشجيع إقامة المشاريع البحثية المشتركة، والتعاون في إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وإعداد وتأهيل خريجي كلية القانون للعمل بوزارة العدل ووحداتها المختلفة، والاستفادة المتبادلة من محتويات المكتبة الخاصة بكل طرف، إلى جانب أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان، وتكون لازمة لتحقيق غاياتهما المشتركة من هذه المذكرة.


وبموجب المذكرة يشكل الطرفان لجنة تسيير مشتركة لمتابعة تنفيذ وتقويم أوجه التعاون، ومراجعة الإنجازات والتطوير، وستتولى لجنة التسيير وضع الخطط والبرامج التي تحقق الاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية للمتخصصين في الجهتين.


وبهذه المناسبة، أكدت مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه المذكرة في تنفذ رؤية وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، لإعداد الكوادر القضائية والقانونية المتميزة، وتحقيق رؤية قطر 2030.


وأضافت أن هذه المذكرة تأتي في إطار التطوير الدائم لكافة البرامج والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية، التي يقدمها المركز وكذلك نقل الخبرات والتجارب الدولية في مجالي التدريب والتوعية القانونية من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها بصورة مهنية وحرفية.



من جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي أهمية هذه المذكرة لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتدريب القانوني، منوها إلى أن كلية القانون مهتمة بالاستفادة من كل الفرص المتاحة لتدريب الطلبة في المجالات القانونية والقضائية، وتحرص على وضع خطة تنفيذية واضحة وطويلة الأمد متماشية مع استراتيجية الجامعة لضمان تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين على أكمل وجه، حيث إن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس سيستفيدون من هذا التعاون، على حد سواء.