وزارة العدل
» مركز الدراسات القانونية ينظم ورشة عمل حول نظام إدارة الدعوى المدنية.. اخر تحديت بتاريخ   2017-04-12

الدوحة في 10 أبريل /قنا/ نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون.

وهدفت الورشة إلى استعراض التجارب الخليجية، وتبادل الخبرات بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بما يعزز التعاون القانوني والقضائي الخليجي، في ضوء توصيات اجتماعات أصحاب السعادة وزراء العدل في دول المجلس، وللاستفادة من تجربة الدول الخليجية التي تطبق نظام إدارة الدعاوى في تيسير وتسيل إجراءات التقاضي.


وأشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها الى أهمية الورشة في معالجة ما يعانيه الجهاز القضائي في كثير من دول العالم من بطء إجراءات التقاضي الأمر الذي أصبح عائقا كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات.


وقالت إن ذلك يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم.. مضيفة أن بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء اجراءات التقاضي ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومملكة البحرين.


وأوضحت أنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي ولمعرفة السلبيات والايجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج.


ويشارك في الورشة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية.


من جانبه ثمن القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع.


وخلال الورشة استعرض المشاركون تجارب دولهم في هذا المجال، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الامارات العربية المتحدة، عرضا حول الهدف الذي تم من أجله إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الامارات؛ بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والتكلفة، وتحدث عن مميزات عمل هذا المكتب.


بدوره استعرض السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل بسلطنة عمان، تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة، موضحا ما تمتاز به هذه اللجان من السهولة والسرعة، وكونها بدون رسوم، وتنعقد دون التقيد بقانون المحاماة، ودون التقيد بقانون الإجراءات المدنية والتجارية.


واستعرضت الورشة ورقة عمل حول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية قدمها الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل السعودية تحدث فيها عن آليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه.


وفي استعراض لتجربة مملكة البحرين بشأن نظام إدارة الدعوى، قدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل البحرينية عرضا حول أنظمة إدارة الدعوى في بلاده.