وزارة العدل
» مركز الدراسات يختتم دورتين لصالح عدد من القانونيين.. اخر تحديت بتاريخ   2017-04-09

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة .

وتناولت الدورة التخصصية الأولى دور "الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب"، فيما تناولت الدورة الثانية "الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة "


وهدفت دورة " الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب " إلى تعريف المشاركين في الدورة على بيان خطورة  الجرائم الارهابية وغسل الأموال على المستوى الوطني والدولي وذلك بالنظر إلى مجالها ونظاقها، وخصائصها والأنظمة التي تحكمها.


واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على مفاهيم النظام الإجرائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشكال ونطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظام الإجرائي الخاص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصائص مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم، إلى جانب الوقوف على آليات ووسائل التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.  


  وتناولت الدورة أربعة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 ، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى المتعلقة به.


 وفي دورة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تابع المشاركون عروضا هدفت إلى تنمية مهاراتهم في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة من خلال إحاطة المشاركين بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، كما تلقى المشاركون عروضا توعوية حول الأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر بالمصلحة العامة، والتعريف بدور الجهات الرقابية العاملة في مكافحة الفساد الإداري، وتعريف المشاركين بأنواع التحقيق وإجراءاته.


وشمل منهج الدورة  أربعة محاور تم تحديدها بالاعتماد على القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وقانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، وقانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة.


وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين في الدورتين،اللذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها خلال مشاركتهم في الدورتين، سواء من خلال المعلومات النظرية التي تلقوها، أومن خلال الإجراءات التطبيقية والعملية التي باشروها ميدانيا، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين.


وثمنت السيدة ندى جاسم العبد الجبار الدور الذي قام بها المحاضرون والالتزام الذي أبداه المشاركون في الدورتين مما كان له الأثر البالغ في تعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورتين، وتمنت للمشاركين التوفيق في مهام عملهم وإثراء تجاربهم ومهاراتهم من خلال ما تلقوه من معارف وخبرات أثناء الدورات.