» عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية .. اخر تحديت بتاريخ   2017-03-08

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديد من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية".


 

وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات والتشريعات ضمن مشروع تحديثي شامل للمجلة، في الشكل والمضمون، حيث تم إخراج المجلة في شكل جديد يعكس الهوية القانونية للمركز، والدور الذي يقوم به لتطوير وتعميق البحث القانوني والارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطريين.


وتصدرت العدد كلمة افتتاحية للأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة المركز ورئيسة تحرير المجلة، استعرضت خلالها أبرز التحديثات وأوجه التطوير التي شهدتها المجلة في إصدارها الجديد، حيث أوضحت أن المجلة هي النافذة الإعلامية التي يطلع من خلالها القارئ على أنشطة المركز، وهي كذلك أداته العلمية للارتقاء بمعارف الباحثين القانونيين القطريين وتلاقيهم مع الخبرات القانونية العربية والعالمية العريقة في الفكر القانوني، لذلك عملت إدارة المركز على تحديث المجلة بما يواكب الرؤية العلمية لوزارة العدل ودورها في تنمية ونشر الوعي القانوني، وانطلاقا من ذلك صدر هذا العدد الذي يضع اللبنة الأولى لمسار جديد في مشوار المجلة العلمي، مركزا على نشر الأبحاث والتعليقات والموضوعات ذات الأهمية العلمية لرجال القانون والقضاء وكافة شرائح المجتمع الأخرى في قطر.


وأضافت الأستاذة فاطمة بلال  أن هذا التوجه كان وراء اختيار الموضوعات والأبحاث المنشورة، لتكون أكثر صلة بالواقع الذي نعيشه اليوم في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة، ومن أمثلة هذه التطورات التي واكبتها المجلة دراسة تهم الأسرة القطرية وتتناول "الحماية القانونية للأسرة في مرحلتي الخطبة وإبرام عقد الزواج في القانون القطري"، ودراسة حول "مكافأة نهاية الخدمة للموظف"، وغيرها من الدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة باهتمامات الجمهور. ومن حيث العرض القانوني، تم استحداث أسلوب الكلمات المفتاحية لبيان الموضوع العام للحكم، وكذلك موضوع النزاع والدفوع والطلبات، كما تم إعطاء مساحة أكبر لعرض المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي، مع الإبقاء على وضع الحكم كاملا، مما يسهل على القارئ المهتم بالحكم المنشور في المجلة الوصول إلى الفكرة القانونية محل البحث من جانبه بأكثر من صورة.


وأكدت الأستاذ فاطمة بلال أن الانطلاقة الجديدة للمجلة تتويج لجهود فريق قانوني متكامل من كوادر مركز الدراسات القانونية والقضائية، وأعربت عن الأمل أن يكون هذا العدد، والأعداد القادمة، عند مستوى الآمال والطموحات المرجوة.


ومن ضمن الأبواب التي تضمنها العدد الجديد من المجلة، باب البحوث والدراسات، الذي تضمن عددا من الأبحاث والدراسات القانونية المهمة، ذات الصلة بالشأن العام، من بيها بحث حول "حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة"، تم خلاله استعراض التشريعات القطرية المنظمة لهذا الموضوع، ومن بينها قانون العمل القطري رقم (14)لسنة 2004 ، وقانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 ،حيث جعل المشرع القطري الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقا قانونيا يستفيد منه جميع العمال، دون استثناء. كما تؤكد هذه التشريعات وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولة الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق العمال.


 كما استعرض هذا الباب دراسة قانونية حول "حقوق الانسان وقواعد التنفيذ الجبري في القانون القطري"، والذي يؤكد اهتمام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وحتى لو لم تكن ثد صادقت عليها، حيث ترتبط قواعد التنفيذ الجبري بحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في محاكمة عادلة، وقد منح القانون القطري الدائن المحكوم له الحق في التنفيذ والحصول على السند التنفيذي الذي يتضمن صيغة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 362 من قانون المرافعات المدنية والتجاري القطري.


وتضمن هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "الضمانات القانونية لحماية الأسرة القطرية في مرحلتي الخطبة والزواج"، أكدت حرص المشرع القطري على تحقيق أقصى درجات الحماية القانونية للأسرة القطرية دستوريا، وتشريعيا، وذلك في مرحلتي الخطوبة والزواج، بما يكفل بناء ورقي المجتمع القطري، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، بما في ذلك حماية الأسرة من الضرر، حيث نصت المادة 18 من قانون الأسرة على إلزام الموثق بالامتناع عن توثيق عقد الزواج في حال ما إذا كانت نتائج الفحص الطبي بالسلب، وتبين أن أحد الزوجين مريض بأمراض وراثية أو معدية تضر بالطرف الآخر.


ومن البحوث والدراسات الأخرى التي تضمنها هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية"، وبحث حول "جريمة الاتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن".


 وفي باب التعليقات، تضمن هذا الركن نوعين من التعليقات، النوع الأول تناول التعليق على أحكام محكمة التمييز القطرية، والنوع الثاني، يتعلق بالتشريعات القطرية وسرد أمثلة منها. وروعي في باب أحكام محكمة التمييز التقسيم الرسمي للمحكمة من حيث أحكام الدوائر المدنية وأحكام الدوائر الجنائية، و تضمن هذا الباب تعليقا بعنوان "التعويض عن وفاة العامل بسبب العمل في قضاء محكمة التمييز القطرية" ، وتعليقا بعنوان "المركز القانوني للشركات القابضة بين قصور النص والخلط في المفهوم ، وتعليقا بعنوان "دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري".


وتضمن باب فتاوى قانونية عددا من الردود على بعض الاستفسارات القانونية الواردة من بعض الجهات الحكومية، فيما تضمن باب "من قضاء محكمة التمييز القطرية" نماذج من عدد من الأحكام والطعون ذات الصلة باهتمامات ومصالح الجمهور.