» الوزارة تشارك في المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية.. اخر تحديت بتاريخ   2017-03-02

شاركت الوزارة، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في أعمال المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة  يوم الأربعاء الموافق 01/03/2017 بفندق الهيلتون تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات". وخصص المنتدى جلستة الثانية لمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة تحت عنوان "نظرات في قانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي"، وركزت الجلسة التي أدارتها الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير المركز، على قانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية، كما ألقت الجلسة نظرة على محكمة الأسرة ونظام التقاضي وإجراءاته، وواقع التحديات المصاحبة لتطبيق القانون. وتحدث في الجلسة كل من السيدة/ هيا شاهين الكواري، رئيس قسم المناهج بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والسيدة/ حنان سعد العولقي،  رئيس قسم التدريب بالمركز.


 وفي كلمتها في الجلسة، أكدت مديرة المركز، أهمية الانطلاق في الحياة الأسرية من الضوابط الشرعية التي وضعت إطارا قانونيا متكاملا وضامنا لحقوق الجميع، انطلاقا من قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ". واشارت إلى أن الحياة الأسرية المستقيمة تقتضي أن تقوم على أسس من الودّ والمحبة بين أفرادها في عالم يسوده الوئام والتفاهم فالحياة ليست بشركة تجارية بل علاقات مبناها صلة الرحم طابعها الرحمة والمودّة. الا ان هذه العلاقة كغيرها من العلاقات التي تحتاج تنظيم حتي يعرف كل فرد فيها واجباته والتزاماته. لذلك كانت الحاجة إلى تنظيم قانوني سليم يحدد أبعاد تلك العلاقة بما يضمن سلامة افرادها ويحقق ازدهار ورفعة المجتمع.


وأوضحت أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع التي  يترتب على تماسكها أو انهيارها تماسك أو انهيار المجتمع، بل هي جزء أساسي من نظام الحياة في الإسلام، ومن هنا يمكن القول بأنه: "لا مجتمع حيث لا أسرة، بل لا آدمية حيث لا أسرة"، وفي هذا السياق يأتي التشريع ليكون الوسيلة الأساسية لتنظيم شؤون المجتمع وهو الأداة الرئيسية في تحقيق الضبط الاجتماعي اللازم لجميع مؤسسات المجتمع ، فيحدد الحقوق والواجبات لكل فرد وذلك لتحقيق الحماية اللازمة لهم وحفظ حقوقهم.


وأضافت الأستاذة فاطمة بلال، ان دولة قطر من اولى الدول التي سارعت بحماية الاسرة ، فقد جاء قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 بنصوص قانونية تكفل وحدتها وتضمن عدم تعرضها وافرادها للخطر .