وزارة العدل
» وزير العدل: قانون التحكيم القطري استوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة.. اخر تحديت بتاريخ   2017-02-20

الدوحة في 19 فبراير /قنا/ صرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن قانون التحكيم القطري الذي صدر مؤخرا هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، مؤكدا انه استوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة.

وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" بجامعة قطر اليوم، أن القانون جاء متضمنا لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جدا للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة وخارجها وسيوفر مسارا سريعا لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة.


 


وعن آليات تنفيذ هذا القانون، بين سعادة وزير العدل أن المشرع أحال تطبيق أحكام هذا القانون إلى الوزارة التي ستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.


 


وأشار إلى أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجا تدريبيا مجانيا للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقا للشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين.


 


ونبه سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكما في أحدها.


 


وفي رده على سؤال حول الوسائل التي ستتخذها وزارة العدل لإنفاذ هذا القانون، أفاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي  أن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حاليا في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، كما ستسعى لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة.


 


وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، كجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطر، وتسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات.. مضيفا في هذا السياق أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري.


 


ونوه إلى أن العديد من رجال القضاء سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم.. مشيرا الى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون.


 


وفي معرض رده على سؤال حول قانون التوثيق (القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 ) قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، إن إعداد الوزارة لهذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات للمواطنين، مضيفا أن القانون سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد.


 


كما أشار إلى أن القانون سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية.


 


وأوضح أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، والثانية تتصل بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبره في هذا المجال وكذلك رجال القانون من القطريين العاملين في القطاع الخاص.


 


وفيما يتعلق بالآلية الأولى أفاد سعادة وزير العدل بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية.


 


وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الدكتور المهندي في تصريحاته للصحفيين، أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافيا في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وقال "سيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق".


 


وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها.


 


وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها بأن هذه المنظومة ستتعزز بتشريعات جديدة منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث.


 


وحول مؤتمر القانون والرياضة الذي انطلق اليوم بجامعة قطر، أكد سعادة وزير العدل، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الوزارة والجامعة، خاصة في مجالات التدريب والتوعية القانونية .


 


وبين أن القانون الرياضي يعتبر من الموضوعات الحديثة.. وتمنى أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته، وتشجيع الشباب القطري للانخراط في هذا المجال الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.