» تعاون بين الوزارة و المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء لإعداد المدربين القانونيين.. اخر تحديت بتاريخ   2017-02-02

زار وفد قانوني وقضائي فرنسي برئاسة السيد فابريك بوراند، الملحق الاقليمي الفرنسي  للتعاون القضائي، مركز الدارسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتباحث حول مجالات التدريب والتأهيل، لاسيما في مجال تأهيل المدربين القانونيين القطريين من القضاة وأعضاء النيابة العامة، في إطار سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تنمية مهارات السادة القضاة وأعضاء النيابة في مجال التدريب القانوني والقضائي، وتكوين كوادر قطرية مؤهلة في مجال التدريب القانوني.

وتأتي الزيارة  في إطار التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، و المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، والذي سبق أن اتفق الطرفان بشأنه على عقد برنامج تدريبي تخصصي بمشاركة مرشحين من الجهات القانونية في الدولة، وإعداد منهج قانوني متكامل يضمن تطوير مهارات وقدرات الفئات المستهدفة من التدريب، بما في ذلك تطوير مهاراتهم العلمية وتعزيز خبراتهم العملية، لأداء الأعمال الموكلة إليهم، وتأهيلهم لمزاولة مهام التدريب في مختلف الجهات القانونية.


وأوضحت الأستاذة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بالارتقاء بقطاع التدريب، والعمل على رفده بكافة البرامج والخبرات التي تسهم في تأهيل الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب حتى يتبوؤوا مراكزهم، ويؤدوا مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم، وحرص سعادته على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الاعتناء بالشباب القانوني، وتأهيلهم التأهيل المناسب للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.


وأضافت الأستاذة فاطمة أنه في إطار هذه التوجيهات تمت إعادة صياغة برامج التدريب لدى المركز، وشهدت الخطة التدريبية لهذا العام تغييرا جذريا في الأدوات والمناهج، حيث تم التركيز على الجانب العملي لتعظيم استفادة المتدربين من الخبرات  والمعارف العملية، وتم إدخال مقرر اللغة الانجليزية كمتطلب تخرج لتكوين الشباب القانوني تكوينا متكاملا خاصة في التخصصات القانونية ذات الصلة بالقانون التجاري ونحوه من المجالات التي تتطلب معرفة قانونية متكاملة، كما تم تعديل موعد بدء العام الدراسي ليكون اعتبارا من مطلع العام، وذلك في إطار تهيئة المتدربين للعام التدريبي، وإيجاد البيئة الدراسية المناسبة مع مراعاة أوقات الحضور والإجازات لتكون مناسبة للجميع، حيث أن رؤية الوزارة في إطار خطتها الجديدة تقوم على تهيئة البيئة العلمية المناسبة للمتدربين ضمانا لجودة المخرجات، ولتحقيق أهداف الخطط التدريبية السنوية التي تشرف عليها لجنة المناهج برئاسة سعادة الوزير.


وأشارت الأستاذة فاطمة إلى أن المركز يعلق آمالا كبيرة على التعاون القانوني والقضائي مع الجانب الفرنسي، للاستفادة من الخبرة الفرنسية القانونية العريقة، وتحويل برامج التعاون المقترحة بين الجانبين إلى خطط عمل تنفيذية تسهم في تطلعات وزارة العدل بإيجاد جيل قانوني قطري قيادي ومؤهل تأهيلا علميا متكاملا، ويسهم من جانب آخر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .


ومن جانبه أعرب السيد فابريك بوراند، الملحق الاقليمي الفرنسي  للتعاون القضائي، عن إعجابه بالتجربة القانونية لدى وزارة العدل، ومبادراتها الرامية إلى الارتقاء بالعمل القانوني في الدولة، وإعداد الكوادر القانونية إعدادا جيدا. وأكد أن المنهج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية من أهم البرامج التدريبية المتكاملة من حيث المضمون والأهداف، وأعرب عن سعادته بأن يرى نتائج التعاون القانوني القطري الفرنسي، في تأهيل وإعداد الكوادر القانونية القطرية، مجسدا في برامج وخطط عمل سيكون من بينها عقد دورات وورش عمل متخصصة خلال الفترة القادمة.


حضر الاجتماع أعضاء الوفد الفرنسي المرافق، و مساعدو مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للتدريب والتوعية القانونية.