وزارة العدل
» العدل تطلق البرنامج التدريبي للعام 2016/2017 .. اخر تحديت بتاريخ   2016-12-14

الدوحة في 13 ديسمبر /قنا/ أطلقت وزارة العدل اليوم البرنامج للعام 2016/2017 الذي يستهدف المنتسبين القانونيين من فئات مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والقانونيين الجدد، والذين سيلتحقون بالدورة القانونية الإلزامية الثامنة لمساعدي القضاة، والدورة القانونية الإلزامية السادسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة القانونية الخامسة عشر للقانونيين الجدد.

وبهذه المناسبة عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية لقاء مفتوحا مع المتدربين الجدد، قدمت خلاله السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، عرضا شاملا للبرنامج التدريبي، والتعديلات المستجدة عليه، والأهداف المتوخاة من التدريب، وواجبات المتدرب، وآلية الانتظام ببرنامج التدريب ووش العمل، والتقويم التدريبي، والمناهج المعتمدة والتي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، ومقررات البرنامج التدريبي، وعناصر التقييم.


وأوضحت السيدة ندى جاسم أن الخطة التدريبية لهذا العام شهدت مراجعة كاملة من حيث المواد المقررة وعناصر التقييم، في إطار حرص الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير على أن تكون مخرجات الدورة التدريبية ملبية للاحتياجات الوظيفية، ولمسار التدريب الذي تحرص الوزارة على أن يكون مواكبا لرؤية قطر الوطنية 2030 بإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية.


 واضافت أن هدف المركز هو إعداد وتأهيل كوادر قانونية وقضائية قطرية على مستوى عال مـــــن الكفاءة من أجل ترسيخ أسس دولة القانون والعدالة، وتدريب مساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها ، في سبيل إعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونين الأخرى ، منوهة إلى أن أهمية الالتزام التام بالانضباط في حضور المحاضرات وفقاً للمواعيد المعلنة بجدول المحاضرات، وعدم الانصراف قبل انتهائها. 


وأوضحت السيدة ندى جاسم، أنه في إطار تطوير البرنامج التدريبي، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى ثلاث فصول تدريبية بما يقابل ( 60 ) ساعة لكل فصل تدريبي، كما تم اختيار موضوعات تدريبية متنوعة ترتبط بالتشريعات القطرية الحديثة، وروعي تنويع أساليب التدريب والتطبيقات العملية من خلال مجموعات العمل أو التدريب الانفرادي، و ربط التدريب العملي بالزيارات الميدانية لترسيخ المهارات المكتسبة.


واشارت إلى أنه تم ولأول مرة إدخال مقرر اللغة الانجليزية لتعزيز المهارات القانونية للمتدربين، وخاصة مهارات الكتابة القانونية، والتحليل القانوني، والمحادثة، والعمل القانوني، وسيتم لهذا الغرض إجراء اختبار لتحديد مستوى كل متدرب، كما تم رفع مستوى التقييم للمتدربين، لضمان جودة مخرجات التدريب وليكون الخريجون على المستوى المطلوب من التأهيل والتدريب، وتبعا لذلك سيكون أقل معدل للتقييم هو (جيد) فأعلى، وهو ما سيؤدي إلى رفع المستويات العلمية والمهارات العملية المطلوبة للمتدربين.  بحيث يجتـــــــــــــاز المتــــــــدرب الـــدورة التدريبية حــــال حصــوله على 70% ( سبعون بالمائة )  بتقدير ( جيد ) من مجموع درجات عناصر التقييم .


وأكدت السيدة ندى جاسم حرص لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للمركز، انطلاقا من رؤيتها لهذه البرامج كونها بيت خبرة قانونية يجب أن تحظى بالرعاية والاهتمام الضروريين، مشيرة إلى أن هذه الدورات تأتي نتاجاً لمنظومة التطوير التي عملنا على إخراجها في صورتها الحالية بإشراف مباشر من سعادة الوزير، كما روعي في هذه الدورات التجانس والتنوع بين المواد القانونية والعلمية المختلفة بحيث تبدأ في صورة دراسة تمهيدية ثم يضاف اليها التنوع العملي والعلمي لتكون دراسة تأسيسية وفي نهاية العام التدريبي تكون دراسة قانونية وعملية متعمقة ومتقدمة.


كما قام المركز بإجراء الترتيبات اللازمة لعمل زيارات ميدانية لجهات متعددة ، نستهدف من خلالها ترسيخ المهارات التدريبية التي تم اكتسابها من خلال التدريبات والتطبيقات المتنوعة. وتم تطوير منظومة تقييم المتدربين، واعتماد عناصر تعتمد على التفاعل بين المتدرب والمدرب ، كما قام المركز بوضع قياسات متعددة للمهارات المكتسبة من التدريب تعتمد على التطبيقات العملية.


وأشارت السيدة ندى جاسم في ختام كلمتها إلى أن المركز دعُم المركز بقائمة من المدربين بكفاءات جديدة وعالية ، قادرة على استخدام أساليب تدريبية متطورة ،وإكساب المتدربين خبرات عملية متنوعة تؤهلهم وتمكنهم من القيام بمهام عملهم بكفاءة كبيرة.  كما سعى ويسعى وبصورة دائمة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التدريب من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها بصورة مهنية وحرفية.