شؤون المحاماة

لقد أورد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة العديد من الحقوق والضمانات التي تكفل للمحامي ممارسة أعمال مهنته بحرية تامة، وهى كالاتي:

* حقوق عامة:

- قبول الوكالة أو عدم قبولها، فللمحامي الحرية الكاملة في قبول التوكيل في قضية معينة أو عدم قبوله.
- ممارسة مهنة المحاماة منفردا أو شريكاً مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة طبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.
- الاطلاع على أوراق الدعاوى والحصول على جميع البيانات المتعلقة بها ، وعلى جميع الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وحضور التحقيق مع الموكل ، وللمحامي بعد انتهاء التحقيق، أن يحصل على صورة كاملة من الأوراق.
- حق المحامي في أن يعامل بالاحترام الواجب من المحاكم وجميع الجهات التي يحضر أمامها .
- حق زيارة موكله المحبوس في أحد السجون ، وهذا الحق ضماناً للاتصال بين المحامي وموكله وذلك لتسهيل مهمة المحامي في التعرف على أدق التفاصيل في موضوع الوكالة .
- كما يجوز للمحامي إذا كان وكيلاً في دعوى، أن ينيب عنه وتحت مسئوليته، محامياً آخر، في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنع ذلك. كما يجوز للمحامي إذا كان خصماً أصلياً، أن ينيب عنه فيما تقدم، محامياً آخراً دون توكيل خاص.
- لا يجوز الحجز على مكتب المحامي، أو أي من محتوياته اللازمة لمزاولة المهنة.
- لا يجوز في غير حالات التلبس، القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص.
- للمحامي المنتدب من لجنة المساعدة القضائية أومن قبل المحكمة المنظور أمامها الدعوى أو النيابة العامة  في مرحلة التحقيق طلب التنحي عن العمل الذي كلف به بشرط وجود أسباب تقبلها الجهة التي ندبته.

* أثناء وبعد المساءلة التأديبية:

- للمحامي المدعى عليه ( المشكو في حقه ) ، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق.
- للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر امام مجلس تأديب المحامين ، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
- للمحامي المدعى عليه امام مجلس تأديب المحامين ، أن يطلب حضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.
- للمحامي حق الطعن في قرارات مجلس تأديب المحامين أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
-  للمحامي الذى  صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين المشتغلين، أن يطلب من اللجنة، بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار، إعادة قيد اسمه في الجدول،  فإذا تبين اللجنة أن المدة التي انقضت من تاريخ صدور القرار، كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، قررت إعادة قيد اسمه، وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض.

* اتعاب المحاماة:

- تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن.
- للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى، أو الأعمال التي وكل فيها، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق، دعاوى لم تكن ملحوظة عند الاتفاق، يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
- وإذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً، وفقا لما فوضه فيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك ،  تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن
- يستحق المحامي أتعابه كاملة، إذا عزله الموكل أو ورثته دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه، فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها. ويراعى في تقديرها أحكام الاتفاق المعقود بين الطرفين إن وجد.
- إذا لم تعين أتعاب الحامي باتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً، كان لكل من المحامي والموكل المطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية أمام المحكمة المختصة ، وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها.
- عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات الأصلية المتعلقة بموكله، أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه، بما يعادل مطلبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها وفقا للاتفاق.
- وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج على نفقة موكله، صوراً من الأوراق والمستندات الأصلية التي تصلح سنداً له في المطالبة، ويلتزم برد هذه الأوراق والمستندات الأصلية، متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
- أتعاب المحامي لها  امتياز على ما آل إلى موكله من أموال، نتيجة لعمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
- لا يلزم المحامي بتسليم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، أو المستندات المتعلقة بالعمل الذي قام به، أو الكتب الواردة إليه من الموكل. وعلى المحامي أن يعطي موكله، بناء على طلبه، صوراً من هذه الأوراق بعد أن يؤدي له مصاريف استخراجها.