شؤون المحاماة

 

من حيث أنه بمطالعة أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 باصدار قانون المحاماة تبين ان هناك بعض الحالات التى يجوز فيها للمحامى غير القطرى مزاولة أعمال المحاماة ، وهى ما يلى :
1- استعانة الوزارات أو الاجهزة الحكومية الاخرى بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوى.
2- قيام الهيئات والمؤسسات العامة، بإنابة أحد المحامين أو أحد مكاتب المحاماة في الحضور عنها ، على أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة.
3- المحامون العاملون في مكاتب المحاماة العالمية المرخص لها بقرار من وزير العدل على ان يقيدوا بجدول المحامين المشتغلين، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار اليه ، وتسري في شأنهم أحكامه، عدا أحكام البندين (1)، (6) من المادة (13)، والفصل الثالث منه .
4- المحامي المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، له أن يطلب الإذن بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده.
5- لمكاتب المحاماة القطرية، أن تطلب الإذن لها باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز.
وفى هاتين الحالتين ، يصدر الإذن من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، وبشرط أن يشترك مع المحامي غير القطري أحد المحامين المشتغلين ، وتحدد بقرار من الوزير، إجراءات تقديم الطلب وقيده في السجل الذي يعد لهذا الغرض.
6- للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون المحاماة المشار اليه، بشرطين وهما :

أ- أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم.

ب- أن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الأقل.