شؤون المحاماة

 

الاصل العام :
طبقا لنص المادة (3) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 فانه لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي:
1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2- إبداء الرأي والمشورة القانونية.
3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.

الاستثناءات :
أورد المشرع فى قانون المحاماة المشار اليه حالات محددة على سبيل الحصر استثناها من الخضوع للاصل العام المقرر بالمادة (3) منه ، وهى:

الحالة الاولى :
أجاز المشرع لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة ، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة   ( 3 ) سالفة البيان ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين .

الحالة الثانية :
قيام موظفوا قطر للبترول، بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) سالفة البيان، للمؤسسة، وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير ، ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من لجنة قبول المحامين .

وقد اشترط المشرع في الحالتين المذكورتين لمباشرة الموظف الاختصاصات المنصوص عليها سلفا، الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.
5- أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن.

الحالة الثالثة :
قيام موظفوإدارة شئون المحاماة برفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام مجلس التأديب والطعن في قراراته.