شؤون المحاماة

نظم المشرع فى المواد (61) حتى (64)  من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 أحكام وحالات المساعدة القضائية.

  • المساعدة القضائية :
  • يقصد بها ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة المقررة قانوناً، وذلك في الحالات الأتية:

    1- إذا كان أحد المتقاضين معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، وكانت الدعوى راجحة الكسب.
    2- إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها.
    3- إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى.
    4- إذا توفي المحامي أو كان لديه مانع من مزاولة المهنة. وبوجه عام، في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي، مزاولة المهنة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه.
    5- الحالات الأخرى التي يوجب فيها القانون تعيين محام، عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه.

    • السلطة المختصة باصدار قرار المساعدة القضائية :

    حدد المشرع على سبيل الحصر السلطة التى لها اصدار قرار بندب احد المحامين للقيام بأعمال المساعدة القضائية  ، وهى :
    1- لجنة المساعدة القضائية ، والتى تُشكل بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية ، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة وعضوية اثنين من قضاتها.
    2- المحكمة المنظور أمامها الدعوى.
    3- النيابة العامة في مرحلة التحقيق.

    • طبيعة القرار الصادر بالمساعدة القضائية :

    يعتبر القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية، بمثابة توكيل صادر من صاحب الشأن، ولا تستحق عنه أية رسوم.

    • التزامات وواجبات المحامى المنتدب:

    يلتزم المحامى بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها ، وعليه أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة ، وعلى الاخص ما يلى :
    - اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باداء العمل المكلف به و المحافظة على مصالح من يمثله.
    - عدم جواز قيام المحامى المنتدب بالتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته.

    • المساءلة التأديبية للمحامى المنتدب :

    إذا رفض المحامي تقديم المساعدة القضائية دون سبب مقبول، أو أهمل في أداء واجباته، تتم مساءلته تأديبياً.

    • أتعاب المحامى المنتدب:

    يقوم المحامي المنتدب بالدفاع عن المعسر دون مقابل ، وتقدر المحكمة أتعابه،  وتلزم بها الخصم المحكوم عليه بالمصروفات .
    يجوز للمحامي الرجوع بالأتعاب على من ندب عنه إذا زالت حالة إعساره.