شؤون المحاماة

التطور التاريخي:

بداية صدر القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة ، والذي بموجبه أنشأ  "لجنة قيد المحامين "برئاسة سعادة وزير العدل وعضوية كل من ، رئيس المحاكم العدلية ، وأحد قضاة محكمة الاستئناف ، ومدير الشئون القانونية  ، واناط بها كل مايتعلق بشؤون المحامين وتأديبهم   ، وأناط بقسم القضايا بإدارة الشئون القانونية حق رفع الدعوة التأديبية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد القضاة ، واستمر العمل بهذا القانون إلى أن صدر قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  (10 ) لسنة 1996، والذي عهد بموجبه إلى إدارة " الفتوى والتشريع "، بوزارة العدل (آنذاك) سلطه التحقيق  مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم ، بناء على طلب لجنة قبول المحامين، أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة ، أو بناء على طلب ذوي الشأن ، واناط لهذه الادارة اختصاص رفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء التأديبي أمام مجلس التأديب ،و الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف .
وبصدور قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم(23)لسنة 2006، والمعمول به حالياً ، حلت إدارة الفتوى والعقود محل إدارة الفتوى والتشريع بذات الاختصاصات ، وهو ذات ما جاء في القرار الأميري رقم ( 33 ) لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
إلا أن المشرع القطري وإيماناً منه بالدور الهام لمهنة المحاماة ورسالتها في المجتمع ، والمتمثلة في ارساء أسس العدالة ، فقد صدر القرار الأميري رقم ( 25 ) لسنة 2014م بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل بإنشاء إدارة شؤون المحاماة ، وقرر لها عدد من الاختصاصات التي لم تتناولها التشريعات السابقة ، والتي نصت عليها المادة (7) من القرار الاميري الاخير.

وبناء على ما تقدم ، فإن إدارة شؤون المحاماة تنقسم إلى قسمين :


الاول: قسم تنظيم شؤون المحاماة  
ويختص بما يلى

  1. قيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين.
  2. تصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.
  3. تسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.
  4. متابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة.
  5. إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة.
  6. تجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين.

الثاني: قسم التحقيق والادعاء  
ويختص بما يلى
  1.  التحقيق مع المحاميين في المخالفات التأديبية.
  2. رفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب.
  3. الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 .