شؤون المحاماة

- مدى جواز استمرار شركة المحاماة إثر نقل إسم شريك في الشركة إلى جدول المحامين غير المشتغلين

عدم جواز استمرار شركة المحاماة والاستشارات القانونية كشركة محاماة، بعد نقل إسم الشريك في الشركة إلى جدول المحامين غير المشتغلين. من حيث إن المشرع اعتبر مهنة المحاماة من المهن الحرة المستقلة، تهدف إلى تحقيق العدالة وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، والدفاع عن حقوق المتقاضين، ويزاول المحامي أعمالها سواء كان منفرداً أم شريكا مع غيره من المحامين في صورة شركة مدنية للمحاماة، وأوجب إصدار نموذج النظام الأساسي لهذه الشركات بقرار من الوزير، كما أوجب قيد هذه الشركة في جدول شركات المحاماة، وأن يكون المحامي فيها مقيداً بجدول المحامين المشتغلين. ولما كان أحد الشركاء وقد تقدم بطلب نقل قيد إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لأسباب خاصة به، فإنه بموافقة لجنة قبول المحامين على هذا الطلب يضحي المذكور غير شريك بالشركة المشار إليها، بقوة القانون بمجرد قيده بجدول المحامين غير المشتغلين حيث يصبح متخارجاً حكما من هذه الشركة، ومؤدي هذا التخارج، فإن الشركة المذكورة لم يبق فيها سوى فرد واحد، وأن تخارجه على النحو المشار إليه يرتب بلا شك إنقضاء الشركة لتوافر سبب من أسباب الانقضاء لعدم وجود شركة الفرد الواحد. " ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل - ف.ع- 3/11- 3011 – جلسة 30/4/2006 "

- مدى إعتبار أعمال الترجمة القانونية وتمثيل مكتب أجنبي لتنظيم الهجرة من أعمال المحاماة، ومدى إختصاص لجنة قبول المحامين بالترخيص لممارسة مثل هذه الأعمال

إن هذه الأعمال ليست من أعمال المحاماة التي تختص لجنة قبول المحامين بالترخيص بممارستها. ومن حيث أن المشرع اعتبر مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق وإرساء قواعد العدالة، كما حدد المشرع أعمال المحاماة فيما يلي:

  • الحضور عن ذي الشأن أمام المحاكم.
  • إبداء الرأي والمشورة القانونية.
  • صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.

وحظر المشرع على غير المحامين مزاولة تلك الأعمال، كما حظر على المحامي الاشتغال بالأمور التجارية، أو أي عمل لا يتفق مع مقتضيات مهنة المحاماة. ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الإطلاع على الطلب المعروض نجد أنه قد تضمن طلب الترخيص للمكتب بإنشاء قسم للترجمة القانونية لكافة المؤسسات والشركات والمستشفيات ومكاتب المحاماة وغيرها، كما تضمن تمثيل مكتب كندي للعمل على تنظيم الهجرة إلى كندا، ولما كانت هذه الأعمال لا تندرج ضمن الأعمال المحددة بالمادة (3) من قانون المحاماة المشار إليه، ومن ثم فإنها لا تعتبر من أعمال المحاماة التي رخص للمحامي بممارستها وفقاً لقانون المحاماة، وبالتالي لا تختص لجنة قبول المحامين بالترخيص بمزاولة الأعمال المحددة سلفاً. " ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل - ف.ع- 3/11- 7474 – جلسة 23/11/2006 "

- مدى جواز قيد إسم محامي بجدول المحامين المشتغلين في حالة حصوله على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، سواء كانت تلك الشهادة على شكل شهادة عليا أو دبلوم أو ماجستير.

عدم جواز قيد المحامي في سجل المحامين المشتغلين إلا بحصوله على شهادة بكالوريوس في القانون. من حيث إن المشرع قد حدد في المادة (11) من قانون المحاماة السابق رقم (10) لسنة 1996 إليه (الملغي) وفي المادة (13) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الشروط الواجب توافرها في الشخص حتى يمكن قيد اسمه في جدول سجل المحامين ومن بينها وأهمها أن يكون حاصلا على شهادة في القانون، والشهادة التي يعينها المشرع هي تلك التي تفيد أن حاملها درس القانون من أبجدياته وأن تخصصه الأصلي هو القانون. ولا ينال من ذلك ما ذكره السيد المعروضة حالته انه من خلال تخصصه في الإدارة أو دراسته للسياسة درس بعض المواد القانونية كمواد اختيارية من خارج الكلية، ولا ينال من ذلك أيضا من أنه شارك في بعض مشروعات القوانين ذلك أن مشاركته في تلك المشروعات كانت إما على أساس خبرته في مجال تخصصه أو بحكم وظيفته وليس على أساس أنه يحمل مؤهل جامعي في القانون ،كما أنه لا ينال من ذلك حصوله على قبول للدبلوم العالي في القانون من جامعة لندن، ولا حتى عند حصوله على ماجستير في تخصص قانوني معين، ذلك أن هذا الشهادات لا بد أن تكون مكملة لشهادته الأصلية في القانون، بينما المعروضة حالته تخصصه الأصلي ليس بقانوني وكما هو معروف أن طبيعة الشهادة الجامعية العليا (الماجستير والدبلوم العالي والدكتوراه) هي التخصص الدقيق في أحد حقول التخصص العام واشباعه بحثاً ،أما طبيعة الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس أو الليسانس) فهي التخصص العام الذي يلم بجميع جوانب الموضوع نوعليه فإن التخصص الدقيق (الشهادة العليا) لا يغني عن وجوب توفر التخصص العام (الشهادة الجامعية) لأن اكتمال التأهيل القانوني لا يتم إلا بالإلمام بالجوانب الأساسية في علوم القانون كافة من خلال دراسة البكالوريوس. لذا وبناءً على ما سبق من أسباب ذكرت فانه لن يكون بوسعه قيد اسمه في جدول سجل المحامين المشتغلين إلا بحصوله على شهادة في القانون (بكالوريوس). " ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل - ف.ع- 3/11- 7473 – جلسة 23/11/2006 "

- مدى جواز قيام القانونيين بالهيئات العامة بمباشرة الدعاوي أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.

- ومدى جواز استمرار الأوصياء الذين تم تعيينهم من قبل القاضي في ظل القانون رقم (20) لسنة 1996 بعد صدور القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين.

- لا يجوز للقانونيين بالهيئات العامة مباشرة الدعاوي أمام المحاكم. - يجوز للأوصياء الذين تم تعيينهم من القاضي في ظل العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1996 الاستمرار في عملهم بعد صدور القانون رقم (40) لسنة 2004. لما كانت الهيئة العامة لشؤون القاصرين من الهيئات العامة في الدولة والتي يسري بشأنها حكم البند الثاني من المادة الرابعة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، فإن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل هي التي تنوب عنها في الحضور أمام المحاكم والدفاع عنها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وماهيتها، لأن الإنابة وردت قانوناً بالتحديد العيني للجهات وليس بطبيعة الدعاوي المرفوعة. ولا ينال من ذلك قيام القانونيين في الهيئة سابقاً بمباشرة الدعاوي التي كانت تقام منها أو عليها أمام المحاكم بناء على التفويض الصادر من رئيس مجلس إدارتها إذ أن هذه المباشرة كانت في ظل قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 (الملغي) والذي كان يخول الهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب عنها موظفيها في مباشرة هذا الاختصاص وذلك استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (4) منه، أما في ظل قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 فإن اختصاص موظفي الهيئات والمؤسسات العامة من القانونيين مقصور على إبداء الرأي والمشورة القانونية وصياغة العقود وفقاً لما ورد في البندين (2، 3) من المادة (3) من هذا القانون والذي نص صراحة على إنابة قضايا الدولة عن الهيئات والمؤسسات العامة في مباشرة الدعاوي أمام المحاكم ولم يعطها سلطة تخويل موظفيها القيام بذلك. ومن ثم فلا يجوز للقانونيين في الهيئة وفقاً لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 مباشرة الدعاوي أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها. وأنه عن مدى قانونية استمرار الأوصياء السابقين في ممارسة حق الوصاية بعد صدور القانون رقم (40) لسنة 2004 فإنه إعمالاً للأثر الفوري لأحكام القانون الجديد، فإنه ينطبق من تاريخ سريانه على الحالات التي تتطلب تعيين وصي إذا لم يوجد للقاصر أو الحمل المستكن ولي أو وصي مختار، وبالتالي تكون الهيئة وصياً عليهم، أما الحالات التي كانت تتطلب تعيين وصي وتم تعيينه من قبل القاضي وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فإنه يظل هو الوصي حتى انتهاء مدة الوصاية أو توقفها لأي سبب آخر يمنع من ممارسة هذه الوصاية فتنتقل إلى الهيئة أيضا في هذه الحالة لأنها تتطلب تعيينا لوصي، الأمر الذي مفاده أن الهيئة لا تحل محل من تم تعيينهم من قبل القاضي في تاريخ سابق على سريان أحكام القانون الجديد، وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري لتطبيق أحكام القانون، ولا تكون الهيئة وصياً إلا على الحالات التي تتطلب تعيين وصي عند عدم وجود ولي أو وصي مختار بعد العمل بأحكام القانون الجديد. ومن ثم فإن استمرار الأوصياء المعينين من قبل القاضي قبل تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد يتفق وصحيح حكم القانون. " ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل - ف.ع- 3/11- 8014 – جلسة 14/12/2006 "

- مدى جواز منح صفة مأموري الضبط القضائي لأحد أعضاء لجنة قبول المحامين، أو لأمين سرها بالنسبة للجرائم التي تتعلق بتنفيذ قانون المحاماة.

عدم جواز منح أحد أعضاء لجنة قبول المحامين أو أمين سرها صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تتعلق بقانون المحاماة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. من حيث إن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 قد حدد مأموري الضبط القضائي العام وحصرهم في أعضاء النيابة العامة وأعضاء قوة الشرطة، وأجاز المشرع بموجب قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهو ما يطلق عليهم مأموري الضبط القضائي الخاص. ونظراً لخطورة السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي الخاص بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم وأهمها سلطة التفتيش، ودخول الأماكن وتحرير محاضر المخالفات، وهي إجراءات تحد وتنال من حقوق وحريات الإفراد، فقد حرصت جميع القوانين التي خولت بعض موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات العامة صفة مأموري الضبط القضائي الخاص، على وجود نص خاص بها يسمح بذلك ويحدد السلطات المخولة لهم، وأهم هذه القوانين على سبيل المثال، المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحوانات والطيور والزواحف البرية والمادة (7) من القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأنم تنظيم الحياة الفطرية، والمادة (3) من القانون رقم (22) لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن. الأمر الذي يستفاد منه أن يشترط لمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي بعض الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أن يوجد نص بالقوانين التي تنظم هذه الجهات الإدارية يخول موظفيها صفة مأموري الضبط القضائي. ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 أنه لم يرد به نص يخول بعض موظفي أمانة سر لجنة قبول المحامين أو أحد أعضائها، أو بعض موظفي وزارة العدل- إدارة الفتوى والعقود- صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تتعلق بتنفيذ أحكام قانون المحاماة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا يجوز منح أحد أعضاء لجنة قبول المحامين أو أمين سرها صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وفقاً لحكم الفقرة الثابتة من المادة (27) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. " ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل - ف.ع- 3/11- 39520 – جلسة 5/6/2007 "

- مدى جواز تولي الإدارة القانونية للجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري الدفاع عنها أمام ِهيئة التحكيم.

- ما هي القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند اللجوء الى التحكيم.

- مدى قانونية طلب التحكيم من وكيل الشركة حال كونه يشغل منصباً وزارياً.

- مفهوم التنسيق بين اللجنة وإدارة الفتوى في الصلح.

عدم جواز تولي الإدارة القانونية للجنة الدفاع عنها أمام هيئة التحكيم. - إن القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند اللجوء للتحكيم هي القواعد التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي التحكيم وهي قواعد اليونسيترال السارية المفعول في تاريخ النزاع. - عدم اختصاص إدارة الفتوى والعقود بإبداء الرأي في مدى قانونية طلب التحكيم، واختصاص هيئة التحكيم به. - إذ ما طرح الصلح لحل النزاع، فإنه لا يجوز للجنة أن تجيز الصلح إذا زادت قيمته على خمسمائة ألف ريال، بغير استفتاء إدارة الفتوى والعقود. من حيث إن مفاد المواد (171، 172) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، والمواد (3، 4، 19) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 أن المشرع في القانون المدني قد اعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين، وحظر نقده أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، وأوجب المشرع تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وأن المشرع في قانون المحاماة قد حظر على غير محامين مزاولة مهنة المحاماة، واعتبر من أعمال المهنة الحضور عن ذوي الشأن أمام هيئات التحكيم، واستثناء من هذا الحظر أوجب المشرع أن تنوب إدارة قضايا الدولة عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من هذه القانون، والتي من بينها الحضور عنها أمام هيئات التحكيم، وخولها في سبيل ذلك تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع، واتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات. وأجاز المشرع للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة فقط بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوة، على أن تظل إدارة قضايا الدولة نائبة عنها نيابة قانونية. كما أن المشرع في ذلك القانون قد حظر الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وتولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية. ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان القرار الأميري رقم (42) لسنة 2007 الصادر بإنشاء اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري، قد أشار في ديباجته الى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وجعل للجنة شخصية معنوية وموازنة مستقلة، ومن ثم فهي تعد من الأجهزة الحكومية، وبالتالي تنوب عنها إدارة قضايا الدولة وجوباً في الحضور هيئة التحكيم وإبداء الدفاع، ولا يجوز للجنة القيام بأعمال المحاماة أمام الهيئة المذكورة، ويجوز لها أن تستعين فقط بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، على أن تظل إدارة قضايا الدولة نائبة عنها نيابة قانونية. ومن حيث أنه عن القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الماثل، فإن الثابت أن العقد المبرم بتاريخ 1/1/2008 بين اللجنة وإحدى الشركات، قد تضمن في بنده الرابع عشر نصاً يقضي بأنه في حالة وقوع نزاع بين الطرفين، يتم اللجوء الى التحكيم وفقاً لقواعد اليونسيترال السارية المفعول في تاريخ النزاع، ومن ثم فإن هذه القواعد تكون هي الواجبة التطبيق عند اللجوء الى التحكيم، إعمالاً لقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز تطبيق قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 (المواد من 190 حتى 210) إلا باتفاق طرفي العقد. ومن حيث إنه عن مدى قانونية طلب التحكيم المقدم من مكتب المعروضة حالته بصفته وكيلاً عن الشركة المذكورة، حال كونه يشغل منصباً وزارياً فإنه وإن كان قانون المحاماة قد حظر الجمع بين مزاولة المهنة وتولى المناصب الوزارية، إلا أن هذه المسألة هي من المسائل الإجرائية المتعلقة بالتحكيم والتي لا تختص إدارة الفتوى والعقود بإبداء الرأي فيها، وأن الذي يختص بالفصل في تلك المسألة هو هيئة التحكيم ذاتها، إذا ما دفع أمامها من قبل إدارة قضايا الدولة ببطلان طلب التحكيم. ومن حيث إنه عن مفهوم التنسيق بين اللجنة وإدارة الفتوى والعقود فيما لو طرح الصلح لحل النزاع، فهو ألا تجيز اللجنة الصلح- إذا زادت قيمته على خمسمائة ألف ريال- بغير استفتاء الإدارة، إعمالاً لحكم المادة (6/9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها المعدل بالقانون رقم (11) لسنة ‚2002 " ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل - ف.ع- 3/11-10871– جلسة 30/11/2008 "