شؤون المحاماة
    يتولى وزير العدل الاختصاصات المقررة له بموجب قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 وهي كالاتي:
  •  اصدار قرار بالضوابط المتطلبة لمباشرة موظفو الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة ، الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006، وهى: (إبداء الرأي والمشورة القانونية ، صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها) بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين. (مادة 4)

  • الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية ذات الخبرات المتخصصة، بالعمل في أعمال المهنة التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.  (مادة 7)

  • الإذن للمحامي غير القطري (بناء على طلبه)، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها ، وذلك بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين. (مادة 8)

  • الإذن باستقدام محامين غير قطريين بطلب مكاتب المحاماة القطرية، للمرافعة أمام محكمة التمييز ، وذلك بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين. (مادة 8)

  • رئاسة لجنة قبول المحامين. (مادة 10)

  •  اختيار ثلاثة من المحامين كأعضاء بلجنة قبول المحامين . (مادة 10)

  • اضافة اية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة الى اختصاصات لجنة قبول المحامين الواردة بالقانون . (مادة 11)

  • اصدار قرار بنماذج الجداول المنصوص عليها في المادة. (مادة 12)

  • اصدار قرار بإنشاء جداول قيد نوعية بخلاف الجداول المنصوص عليها قانونا بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين. (مادة 12)

  • اصدار قرار بالأعمال النظيرة لأعمال المحاماة بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين. (مادة 15)

  •  اصدار قرار بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة. (مادة 17)

  • اصدار قرار بتحديد رسوم القيد بجداول المحامين وشركات ومكاتب المحاماه، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي، بناء على اقتراح لجنة قبول المحامين.   (مادة 27)

  • الدعوة لعقد اجتماعات لجنة قبول المحامين. (مادة 29)