اخر الاخبار

إدارة التدقيق الداخلي

النشأة

  1. إيماناً من الدولة بالدور الفعال للرقابة ومدى تأثيرها الإيجابي على وضع الجهاز الإداري ومساهمتها في الحفاظ على المال العام، تم إنشاء إدارة التدقيق الداخلي بموجب القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وذلك بغية معاونة الوزارة على تحقيق الأهداف والغايات المرسومة لها، ومن ثم صدر القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، متضمناً على تعديل اختصاصات الإدارة بما يتفق مع طبيعة عملها.

الرؤية

  1. نسعى نحو المساهمة بفاعلية في تأكيد وسيادة حكم القانون والاستخدام الأمثل للموارد والمحافظة على الأصول والموجودات وتحقيق أهداف الوزارة.

الرسالة

  1. تعمل إدارة التدقيق الداخلي وبدعم من الوحدات الإدارية الأخرى بالوزارة على الحد من وقوع الأخطاء وكشفها وتصويبها بما يسهم في تحسين جودة العمل وتحقيق أهداف الوزارة, وذلك من خلال مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة, ومراقبة المستندات المالية بعد الصرف, ومراجعة التعليمات المالية واقتراح ما يلزم لها من تعديلات, ومراقبة تنفيذها, ومراقبة إجراءات تعيين الموظفين, وإجازتهم, وترقياتهم, وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين, والتأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها, والاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
  1. 1- المهنية: تحري الدقة والتزام جانب الموضوعية وتطبيق أحكام القانون في كافة أعمال التدقيق.
  2. 2- الشفافية: الوضوح والمصارحة في عرض النتائج والمؤشرات على الوزارة.
  3. 3- إعلاء المصلحة العامة: الوقوف على أي خلل داخلي, واقتراح ما يلزم بشأنه
  4. 4- التواصل والتكامل في العمل: عقد اجتماعات ولقاءات تنسيقية مع الوحدات الإدارية المعنية, وصولاً لأرضية عمل مشتركة
  5. 5- العمل بروح الفريق الواحد: إتباع آليات وأساليب عمل محددة تسهم في تحقيق جودة العمل وتكفل تبادل الخبرات بين الموظفين.

الأهداف

أهداف (قصيرة الأجل)

  1. - صحة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
  2. - الحد من وقوع الأخطاء وكشفها وتصويبها.
  3. - المحافظة على أموال وأصول وموجودات الوزارة.
  4.  

أهداف (طويلة الأجل)

  1. - تحسين جودة العمل.
  2. - الاستخدام الأمثل للموارد.
  3. - الحفاظ على المال العام.
  4. - الإسهام في تحقيق أهداف الوزارة.

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:

  1. وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير واعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.
  2. مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة.
  3. مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.
  4. مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.
  5. مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، واجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
  6. التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزرة أو تخضع لإشرافها
  7. الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.

خطة التدقيق السنوية (سنة ميلادية)

  1. تتولى إدارة التدقيق الداخلي إعداد مقترح بخطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ورفعها لسعادة الوزير للاعتماد.

وتقوم الخطة على ما يلي:

  1. - اختصاصات التدقيق الداخلي.
  2. - الممارسة العملية للرقابة ونتائجها.
  3. - رؤية وتوجيهات سعادة الوزير.
  • احصائيات الربع الأول ٢٠١٦

5